في قلة الأدب : رداً على "طارق الشناوي"

مخطئ من يظن أن "الزعيق" صار حكراً على اتجاه سياسي أو فكري دون غيره ، حتى من يقولون أنهم الأكثر "ليبرالية"..والكلام بمناسبة ما كتبه "طارق الشناوي" في عدد الخميس 22/1/2009 من مجلة أخبار النجوم ، تعقيباً على الدعوى القضائية التي يعتزم "خالد يوسف" رفعها بسبب "حذف" قناة "إيه آر طين سينما" لمشاهد من "حين ميسرة"..

لم يكن الموضوع في رأيي ليتحمل كل هذا الكم من الزعيق والخطابة الحنجورية عن المنح ، والمنع ، والغزو "الوهابي" و...و.... عن نفسي أراه وباختصار أبسط بكثير..

صحيح أن القناة أخطأت باختيارها أصلاً لعرض فيلم به كل هذه "الكمية" "الهائلة" من المشاهد ذات المحاذير الرقابية.. لكن ما أعرفه أن الأفلام لا تعرض على القنوات بـ"كلمة شرف".. بل بعقود .. وطرفا العقد في حالتنا هذه هما السيد "كامل أبو علي"- منتج الفيلم ومالكه القانوني - وأصحاب القناة.. (محدش جاب سيرة "خالد يوسف" دلوقت)..

"كامل أبو علي" يعلم جيداً مع مَن يتعاقد ، وماذا ستفعل القناة بفيلمه المصنف- أصلاً- وقت عرضه "للكبار فقط".. وللك فإن قول "خالد يوسف" بأن "كامل أبو علي" "متعاطف معه تماماً" في مسألة "الحذف" قول يبحث عن مغفل ليصدقه..ولا ينافسه في ذلك إلا قوله لـ"اليوم السابع" أن في تعاقده مع "الباتروس" "بنوداً" "تنص على أنه يمتلك حقوقاً قانونية فى الفيلم، هذا عن تعاقده مع "الباتروس" .. فماذا عن تعاقد "الباتروس" مع "الإيه آر طين"؟ ولماذا لم يرفض السيد "خالد يوسف" تعاقد منتجه "كامل أبو علي" مع القناة منذ البداية بما أن سياسة الحذف التي تتبعها تلك القناة "معروفة" و "متوقعة"؟ وطالما قال "خالد" أنه "كان على استعداد للتفاوض".. فلماذا لم يحضر-بنفسه- مع "كامل أبو علي" التعاقد مع ممثلي القناة .. خاصةً أن رد مسئولة القناة يفيد بأن هناك بنوداً في العقد تتيح الحذف بما يتناسب و "المعايير الرقابية" للقناة.. أياً كان رأي "خالد" أو "الشناوي" أو "نادر عدلي" أو أي شخص آخر فيها..

مسخرة تشبه تماماً ما كتب عنه كاتب هذه السطور في وقت سابق عن مسلسل "الفنار" الذي ارتكبت بحقه مجزرة رقابية أبشع تعدت تماماً حقوق الحذف إلى التدخل في الشريط المعروض .. وكان وراءها اتفاق أكثر "مسخرةً" بين المنتج والقناة ذات المعايير الرقابية العجيبة.. ولم ينبس أحد بِبَنَت شَفَّة..

أياً كانت درجة المرونة أو التعسف من التليفزيون في استخدام معاييره الرقابية ، يبقى وسيطاً ذا طبيعة مختلفة ، يجب على من يتعاملون معه أن يتصرفوا على أساسها ..تماماً ما حدث مع فيلم أمريكي "ما" الذي رفضت محطات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية عرض "التريلر" الخاص به بسبب اسمه، بحسب مخرجه..

أحمد الله عز وجل أن السيد "طارق الشناوي" قد اعترف بحق القناة في استعمال التصنيف ، فالبعض من أدعياء الليبرالية يزايد أكثر على هذا الحق في التصنيف حتى ولو كان من جهة محايدة حرفية مستقلة ، ربما أكثر من مزايدة المتشددين والمتطرفين على الفن نفسه.. واللذيذ في الموضوع أن المزايدين هنا وهناك ، الأكثر تشدداً وحتى الأكثر ليبرالية ، يسعون لفرض معاييرهم على الطرف الآخر وعلى الآخرين.. هذا متوقع من المتطرفين .. وجديد -بالنسبة لي-على بعض من يقولون أنهم ليبراليون..

ربما تختلفون معي وبشدة في رؤيتي لما كتبه "طارق الشناوي" أو ما صرح به "خالد يوسف" أو ما تعقيب "نادر عدلي".. لكن تبقى ملاحظة واحدة تتلخص ببساطة في أن لـ"روتانا" - الشركة "السعودية" - علاقة بتوزيع وإنتاج "حين ميسرة"!

وقبل أن أنهي هذه التدوينة أدعوكم لمشاركتي بعض التساؤلات الرزلة .. أولها عن غضب "الشناوي" من وضع القنوات لضوابط - أياً كان الرأي فيها- على عرض الأفلام وغضبه لغياب نفس الضوابط على الفيديو كليب (فأصحاب الفيديو كليب العاري يعتبرونه فناً أيضاً) ، وثانيها عن تسامحه مع الغزو السوري للسينما والدراما المصريتين وغضبه من الغزو الخليجي لهما ، وثالثها عن موقفه إذا احتوى الفيلم على فاصل من الألفاظ "المهذبة" "الرقيقة" ذات المقطعين أو أكثر!

---

* الصورة من موقع dvd4q8..